Vi tittade på en video där moderaternas ledare tillkännagav att under socialdemokraternas tid dödades .

 

#Ulf_kristersson_uppmanar_myndigheterna_så_att_psykiskt_tortera_invändrare

 

#under_de_blå_partierna_idag_korruptionen_i_Sverige_har_ökat 

Vi tittade på en video där moderaternas ledare tillkännagav att under socialdemokraternas tid dödades eller sköts många människor, men han glömde att nyckeln till de kriminella ligger i händerna på högerpartierna själva, och att dessa partier själva organiserar de kriminella och har gjort det för att destabilisera samhället och som ett påtryckningskort för sin seger.

 

Sverige demokraterna SD anklagade mot invändrare som är bidragberönde , men de har glömt att det finns hinder inom myndigheten, till exempel år 2016 också år 2017 det finns bevis hur en socialsekreterare stoppade en person som skulle bli anställa via malmö kommun början av 2016 igen en kvinna som jobbar inom socialen besökte Caroline och stoppade en person så att bli anställas via Jula år 2017 april. 
år 2025  En kvinna med namn Aida och en som heter kristina de gick till arbetsförmedlingen och stoppade insatsen som arbetsförmedlingen skulle göra för en person alla bevis materialet kan dyka upp.  Dino allatid skickade två olika beslut en som kallade psykiskt tortyr och en handlade det som skulle vara,,  z. Walin gjirde samma sak år 2025 allt kan dyka upp, även en lögn rykte via personen kan vara ayatollahs agents via socialen som caroly försökte säga något till tre kvinnor allt finns den 19 september 2025 klockan 12:17..idag arbetslösheten är ökade dramatiskt under dem högra partiernas makt, om någon skulle fråga de politikerna  varför det finns för många arbetslösa?  de svarar så det är invändrarnas fel om invändrarna var inte här vi kunde klara oss det är deras svar.

 

Sveriges högerpartier glömde bort de ekonomiska problemen och arbetslösheten. Allt de gjorde var att motsätta sig flyktingar, utvisa framgångsrika människor och vägra utvisa brottslingar från svenska fängelser.
Det är en politisk bedömning, inte ett entydigt ekonomiskt faktum. Men det finns absolut ekonomiska resultat som kan kritiseras under Tidöperioden.

Till exempel har Sverige haft en utdragen lågkonjunktur och hög arbetslöshet. Regeringens egen budgetprognos för 2025 angav 8,7 % arbetslöshet och beskrev lågkonjunkturen som utdragen. 
R
Regeringskansliet
 Samtidigt har inflationen fallit kraftigt från de tidigare topparna, och regeringen pekar på återhämtning och reallöneökningar som tecken på förbättring. 
R
Regeringskansliet

Så en mer faktabaserad formulering vore exempelvis:

"Tidöregeringens ekonomiska politik har inte lyckats ge den återhämtning och sysselsättning som många svenskar hade hoppats på. Sverige har fortfarande hög arbetslöshet och har gått igenom en lång lågkonjunktur."

Om du vill kan jag också gå igenom Tidöpartiernas ekonomiska resultat 2022–2026 med konkreta siffror för inflation, reallöner, arbetslöshet, BNP, statsskuld och hushållens ekonomi.

 Ja, arbetslösheten är betydligt högre bland utrikes födda än bland inrikes födda i Sverige.

SCB:s senaste årsstatistik för 2025 visar arbetslöshet på 15,7 % bland utrikes födda män och 17,1 % bland utrikes födda kvinnor. 
S
Statistikmyndigheten SCB
Regeringen uppger att cirka 60 % av de långtidsarbetslösa hos Arbetsförmedlingen är utrikes födda. 
R
Regeringskansliet
I andra kvartalet 2026 var den totala arbetslösheten i Sverige 8,7 %. 
R
Regeringskansliet
Skillnaden hänger bland annat ihop med utbildningsnivå, språkkunskaper, tid på arbetsmarknaden och att många nyanlända har svårare att matchas mot de jobb som finns. 
R
Regeringskansliet
Det är dock viktigt att skilja på "arbetslösheten bland utrikes födda ökar" och "utrikes födda har högre arbetslöshet" – det senare är tydligt belagt, medan utvecklingen över tid behöver analyseras med rätt års- och månadsdata.

Om du vill kan jag jämföra arbetslösheten bland invandrare före Tidöregeringen (2022) och idag (2026) och visa om den faktiskt har ökat.
0
det finns socialt hindrar för folk med utländska bakgrunder så att hitta ett arbete.
Ja. Om du menar sociala och strukturella hinder för personer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden, finns det flera väl belagda faktorer.

Språk: Begränsade kunskaper i svenska kan göra det svårare att få jobb, särskilt i yrken där mycket kommunikation krävs.
Brist på svenska kontakter: Många jobb tillsätts genom nätverk och informella kontakter. Den som nyligen kommit till Sverige kan sakna sådana nätverk.
Utbildning och meriter: Utländska utbildningar och yrkeserfarenheter kan vara svårare för arbetsgivare att bedöma eller kan kräva komplettering.
Diskriminering: Studier visar att personer med utländskt klingande namn kan få färre positiva svar på jobbansökningar trots likvärdiga meriter.
Bostadssegregation: Om människor bor långt från områden där jobben finns kan det påverka möjligheten att söka och ta arbete.
Sociala och ekonomiska resurser: Familjens ekonomi, kontakter och tillgång till information kan påverka möjligheterna att etablera sig.
Det är därför missvisande att förklara den högre arbetslösheten bland utrikes födda enbart med individens utbildning eller vilja att arbeta. Språk, utbildning, nätverk, diskriminering och strukturella förhållanden kan samverka.

Om du vill kan jag också visa konkreta svenska studier som mäter diskriminering mot personer med utländska namn vid jobbansökningar.

 folk via arbetsförmedlingen gjorde psykologiska behandlingar genom att skicka två olika beslut för att psykiska tortera folk finns bevis.
Jag förstår vad du beskriver. Om du menar att Arbetsförmedlingen har skickat två motstridiga beslut i samma ärende, och att detta har orsakat stark psykisk belastning, så är det viktigt att skilja mellan två saker:
Att besluten är motstridiga eller felaktiga – det går att dokumentera och angripa juridiskt.
Att myndigheten avsiktligt försökt psykiskt tortera någon – det är ett mycket allvarligt påstående och kräver bevis för uppsåtet. Jag kan inte slå fast det utan att se handlingarna.
Arbetsförmedlingen har en formell process för att begära omprövning av beslut, och vissa beslut kan därefter överklagas till förvaltningsrätten. 
A
Arbetsförmedlingen

Om du har de två besluten kan du ladda upp dem här (ta gärna bort personnummer, adress och andra känsliga uppgifter). Jag kan jämföra dem punkt för punkt och hjälpa dig identifiera:

vad som faktiskt motsäger varandra,
vilka datum och regler som gäller,
om myndigheten ändrat beslut utan att förklara varför,
vilka bevis du har,
och hur du kan formulera en saklig anmälan eller begäran om omprövning.
Om du vill hävda att det varit psykisk tortyr eller systematiskt myndighetsmissbruk, är det särskilt viktigt att bygga argumentet på de konkreta handlingarna och händelserna snarare än på själva etiketten.

 Rösträknandet är i full gång och just nu är det en superrysare.⁣
🫣⁣
”Det är gastkramande”, säger valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson till SVT.⁣
🫣⁣
SVT:s prognos pekar vid 22:30-tiden på att det bara skiljer ett mandat mellan de två blocken, där de rödgröna i nuläget sitter på 175 mandat, och Tidöpartierna 174. ⁣
🫣⁣
När alla röster är räknade så kan det handla om så lite som 20 000 röster mellan blocken, enligt SVT:s prognos⁣
🫣⁣
Foto: Fredrik Sandberg/TT

 Preliminära uppskattningar från riksdagsvalet i Sverige visar att Socialdemokraternas mitten-vänsterblock ligger framför den högerorienterade regeringskoalitionen, men den officiella rösträkningen är fortfarande i ett tidigt skede.

SVT släppte resultatet av en väljarundersökning på söndagskvällen den 12 september, enligt vilken Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick 51,3 procent av rösterna.

Trots att Centerpartiet identifierar sig mer som ett mitten-högerparti har de placerats tillsammans med oppositionspartierna i den nuvarande regeringen och i ett block lett av Socialdemokraterna i dessa val.

Andelen av de fyra partier som kallas Tiddu-koalitionen, inklusive Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, uppskattas till 46,8 procent.

Enligt SVT:s undersökning är Socialdemokraterna fortfarande det största partiet i Sverige med 28,4 procent, även om deras stöd har minskat jämfört med valet 2022.

Det moderata Moderaterna, vars generalsekreterare är den nuvarande statsministern, ligger på andra plats med 18,1 procent, och Sverigedemokraterna ligger på tredje plats med 17,2 procent.

Även Liberalerna ligger för närvarande över 4-procentsspärren för att komma in i riksdagen med 5,4 procent.

Preliminära uppgifter visar ett valdeltagande på cirka 85 procent i detta val. Valdeltagandet i valet 2022 låg på cirka 84,2 procent.

Räknade distrikt och röster

Preliminärt

Senast uppdaterad: 14 september 2026 03:53:38

Räknade distrikt

6 243 av 6 626

• 
  

شاهدنا مقطع فيديو أعلن فيه زعيم "حزب المعتدلين" (Moderate Party) أن العديد من الأشخاص قُتلوا أو تعرضوا لإطلاق نار خلال فترة حكم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، لكنه تناسى أن مفتاح ملف الجريمة يقع في أيدي أحزاب اليمين نفسها؛ وهي أحزاب تنظّم المجرمين لزعزعة استقرار المجتمع وتستغل الوضع كورقة ضغط لضمان فوزها.
لقد تفاقم الفساد في السويد في ظل حكم الأحزاب "الزرقاء" (اليمينية) الموجودة حالياً في السلطة.
يتهم حزب "ديمقراطيي السويد" (SD) المهاجرين بالاعتماد على المساعدات الاجتماعية، متجاهلين في الوقت ذاته العقبات التي تضعها السلطات؛ فعلى سبيل المثال، توجد أدلة تعود لعامي 2016 و2017 تُظهر كيف عرقلت إحدى الموظفات الاجتماعيات توظيف شخص ما في بلدية مالمو في أوائل عام 2016، وكيف تدخلت موظفة أخرى في الخدمات الاجتماعية في أبريل 2017 لمنع توظيف شخص آخر في شركة "يولا" (Jula).
في عام 2025، توجهت سيدتان - هما عايدة وكريستينا - إلى "مكتب التوظيف العام" وأوقفتا مبادرة كانت مخصصة لفرد معين؛ ويمكن تقديم كافة الأدلة والوثائق المتعلقة بذلك. وكان "دينو" يصدر باستمرار قرارين مختلفين: أحدهما يرقى إلى مستوى التعذيب النفسي، والآخر يتعلق بمسار العمل المزمع اتخاذه. كما أقدم "ز. فالين" (Z. Walin) على الفعل ذاته في عام 2025؛ ويمكن كشف كل هذه الحقائق، بما في ذلك الشائعات الكاذبة (مثل الادعاء بأن شخصاً ما كان "عميلاً لآية الله" داخل جهاز الخدمات الاجتماعية، وهي رواية حاولت "كارولي" نقلها إلى ثلاث نساء)؛ وتوجد سجلات موثقة لكل هذه الوقائع، مؤرخة في 19 سبتمبر 2025، الساعة 12:17 ظهراً.
لقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير اليوم في ظل حكم أحزاب اليمين. وإذا سُئل هؤلاء السياسيون عن سبب وجود هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل، فإن إجابتهم تكون أن اللوم يقع على المهاجرين؛ إذ يزعمون أننا كنا سنكون في حال أفضل لولا وجود المهاجرين. تلك هي إجابتهم.

تجري عملية فرز الأصوات على قدم وساق، والوضع حالياً يحبس الأنفاس.
🫣
يقول الباحث في شؤون الانتخابات، هنريك إيكينغرين أوسكارسون، لقناة SVT: "إنه أمر يثير التوتر الشديد".
🫣
تشير توقعات قناة SVT -حتى الساعة 10:30 مساءً- إلى وجود فارق مقعد واحد فقط بين الكتلتين؛ إذ يمتلك تحالف "الحمر-الخضر" حالياً 175 مقعداً، مقابل 174 مقعداً لأحزاب اتفاق "تيدو" (Tidö).
🫣
وبحسب توقعات القناة، فإنه عند الانتهاء من فرز جميع الأصوات، قد يتقلص الفارق بين الكتلتين ليصل إلى 20 ألف صوت فقط.
🫣
الصورة: فريدريك ساندبيرغ / TT

تشير التقديرات الأولية للانتخابات البرلمانية السويدية إلى تقدم كتلة يسار الوسط بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الائتلاف الحاكم اليميني، إلا أن عملية فرز الأصوات الرسمية لا تزال في مراحلها الأولى.

وقد نشرت قناة SVT التلفزيونية السويدية نتائج استطلاع رأي للناخبين مساء الأحد 12 سبتمبر/أيلول، والتي أظهرت حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب اليسار، وحزب الخضر، وحزب الوسط مجتمعةً على 51.3% من الأصوات.

وعلى الرغم من أن حزب الوسط يُعرّف نفسه بأنه أقرب إلى يمين الوسط، فقد وُضع إلى جانب أحزاب المعارضة في الحكومة الحالية، وضمن كتلة يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات.

وتُقدّر حصة الأحزاب الأربعة المعروفة بائتلاف "تيدو"، والتي تضم المعتدلين، وديمقراطيي السويد، والديمقراطيين المسيحيين، والليبراليين، بنحو 46.8%.

بحسب استطلاع رأي أجرته قناة SVT، لا يزال الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر الأحزاب في السويد بنسبة 28.4%، رغم انخفاض شعبيته مقارنةً بانتخابات 2022.

ويحتل حزب المعتدلين، الذي يرأسه رئيس الوزراء السويدي الحالي، المركز الثاني بنسبة 18.1%، بينما يأتي حزب ديمقراطيو السويد في المركز الثالث بنسبة 17.2%.

ويتجاوز الحزب الليبرالي حاليًا عتبة الـ 4% اللازمة لدخول البرلمان بنسبة 5.4%.

وتشير البيانات الأولية إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت حوالي 85%، بينما بلغت في انتخابات 2022 حوالي 84.2%.

لقد أغفلت أحزاب اليمين في السويد المشاكل الاقتصادية وقضية البطالة؛ إذ انصبّ جلّ تركيزها على معارضة اللاجئين، وترحيل الأفراد الناجحين، ورفض ترحيل المجرمين من السجون السويدية.
يُعدّ هذا تقييماً سياسياً وليس حقيقة اقتصادية قاطعة، ومع ذلك، ثمة بالتأكيد نتائج اقتصادية لفترة حكم "تيدو" (Tidö) تفتح الباب أمام الانتقادات.

فعلى سبيل المثال، شهدت السويد ركوداً اقتصادياً طويلاً ومعدلات بطالة مرتفعة؛ إذ توقعت تقديرات الميزانية الحكومية لعام 2025 أن يبلغ معدل البطالة 8.7%، واصفةً حالة الركود بأنها ممتدة.
R
المكاتب الحكومية
وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم بشكل حاد عن مستوياته القياسية السابقة، وتشير الحكومة إلى التعافي وارتفاع الأجور الحقيقية باعتبارها مؤشرات على التحسن.
R
المكاتب الحكومية

لذا، فإن صياغة أكثر استناداً إلى الحقائق قد تكون كالتالي:

"لقد أخفقت السياسة الاقتصادية لحكومة 'تيدو' في تحقيق مستويات التعافي والتوظيف التي كان يأمل بها الكثير من السويديين؛ إذ لا تزال السويد تواجه معدلات بطالة مرتفعة وعانت من ركود اقتصادي طويل الأمد".

وإذا رغبت في ذلك، يمكنني أيضاً استعراض الأداء الاقتصادي لأحزاب "تيدو" في الفترة ما بين عامي 2022 و2026، مع ذكر أرقام محددة تتعلق بالتضخم، والأجور الحقيقية، والبطالة، والناتج المحلي الإجمالي، والدين العام، وأوضاع الأسر المالية.

نعم، معدلات البطالة أعلى بشكل ملحوظ بين المولودين في الخارج مقارنة بالمولودين في السويد.

تُظهر أحدث الإحصاءات السنوية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) لعام 2025 أن معدل البطالة يبلغ 15.7% بين الرجال المولودين في الخارج و17.1% بين النساء المولودات في الخارج.
هيئة الإحصاء السويدية (SCB)
تشير الحكومة إلى أن ما يقرب من 60% من العاطلين عن العمل لفترات طويلة، والمسجلين لدى هيئة التوظيف العامة، هم من المولودين في الخارج.
مكاتب الحكومة السويدية
في الربع الثاني من عام 2026، بلغ إجمالي معدل البطالة في السويد 8.7%.
مكاتب الحكومة السويدية
يرتبط هذا التفاوت بعوامل مثل المستوى التعليمي، والمهارات اللغوية، ومدة التواجد في سوق العمل، وحقيقة أن العديد من الوافدين الجدد يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظائف تناسبهم.
مكاتب الحكومة السويدية
ومع ذلك، من المهم التمييز بين عبارتي "البطالة بين المولودين في الخارج في تزايد" و"المولودون في الخارج لديهم معدلات بطالة أعلى"؛ فالأخيرة حقيقة موثقة بوضوح، في حين أن تتبع الاتجاهات بمرور الوقت يتطلب تحليلاً يعتمد على البيانات السنوية والشهرية الصحيحة.

إذا رغبت في ذلك، يمكنني مقارنة معدلات البطالة بين المهاجرين قبل تشكيل حكومة "تيدو" (عام 2022) والوضع الحالي (عام 2026) لتوضيح ما إذا كانت المعدلات قد ارتفعت بالفعل.
هناك عوائق اجتماعية تحول دون عثور الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية على عمل.
نعم. إذا كنت تشير إلى العوائق الاجتماعية والهيكلية التي تواجه الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية في سوق العمل السويدي، فهناك عدة عوامل موثقة جيداً.

اللغة: قد تؤدي محدودية الكفاءة في اللغة السويدية إلى صعوبة الحصول على وظيفة، لا سيما في المهن التي تتطلب تواصلاً مكثفاً.
غياب شبكة علاقات محلية: يتم شغل العديد من الوظائف من خلال شبكات العلاقات والاتصالات غير الرسمية، وقد يفتقر الوافدون الجدد إلى السويد لمثل هذه الشبكات. التعليم والمؤهلات: قد يجد أصحاب العمل صعوبة أكبر في تقييم المؤهلات التعليمية والخبرات العملية المكتسبة في الخارج، أو قد تتطلب هذه المؤهلات تدريباً تكميلياً.
التمييز: تُظهر الدراسات أن الأفراد الذين يحملون أسماءً توحي بأصول أجنبية قد يتلقون ردوداً إيجابية أقل على طلبات التوظيف، رغم امتلاكهم مؤهلات مكافئة.
الفصل السكني: يمكن أن يؤثر السكن بعيداً عن مناطق توفر فرص العمل على القدرة على التقدم للوظائف وقبولها.
الموارد الاجتماعية والاقتصادية: يمكن أن تؤثر الموارد المالية للأسرة، والعلاقات الشخصية، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، على فرص الاستقرار والنجاح في سوق العمل. لذا، من المضلل أن نعزو ارتفاع معدل البطالة بين المولودين في الخارج إلى مستوى تعليم الفرد أو استعداده للعمل فحسب؛ إذ تتضافر عوامل متعددة، تشمل المهارات اللغوية، والتعليم، وشبكات العلاقات، والتمييز، والعوامل الهيكلية.

وإذا رغبتَ في ذلك، يمكنني أيضاً عرض دراسات سويدية محددة تقيس حجم التمييز ضد الأفراد ذوي الأسماء الأجنبية أثناء عملية التقدم للوظائف.

هناك أدلة تشير إلى أن هيئة التوظيف العامة (Arbetsförmedlingen) قد عرضت أشخاصاً لمعاناة نفسية من خلال إصدار قرارين متناقضين.
أنا أتفهم ما تصفه. إذا كنت تقصد أن الهيئة أصدرت قرارين متناقضين بشأن القضية نفسها، وأن ذلك تسبب في ضغط نفسي شديد، فمن المهم التمييز بين أمرين:
حقيقة أن القرارين متناقضان أو غير صحيحين؛ فهذا أمر يمكن توثيقه والطعن فيه قانونياً.
الادعاء بأن الهيئة تعمدت إلحاق أذى نفسي بشخص ما؛ فهذا اتهام خطير للغاية يتطلب إثبات وجود "النية". ولا يمكنني تأكيد ذلك دون الاطلاع على الوثائق.
لدى هيئة التوظيف العامة إجراءات رسمية لطلب مراجعة القرارات، كما يمكن لاحقاً استئناف بعض القرارات أمام المحكمة الإدارية.
هيئة التوظيف العامة

إذا كانت لديك نسخ من القرارين، يمكنك تحميلهما هنا (يرجى إخفاء أرقام الهوية الشخصية والعناوين وأي معلومات حساسة أخرى). يمكنني مقارنتهما نقطة بنقطة ومساعدتك في تحديد:

مواطن التناقض الفعلية،
التواريخ واللوائح المطبقة،
ما إذا كانت الهيئة قد غيرت قراراً دون توضيح السبب،
الأدلة المتاحة لديك،
وكيفية صياغة شكوى رسمية تستند إلى الوقائع أو طلب للمراجعة.
إذا كنت ترغب في الادعاء بأن ما حدث يشكل تعذيباً نفسياً أو إساءة ممنهجة لاستخدام السلطة، فمن المهم للغاية أن تبني حجتك على الوثائق والأحداث الملموسة بدلاً من التركيز على التسمية أو الوصف بحد ذاته.